اثر مرض الموت تقييد التصرفات في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة مع القانون/ تأليف نزيه حماد
65.00 ر.س
مجلد شاموا
دراسة فقهية وقانونية مقارنة تبحث أثر مرض الموت على التصرفات المالية والشخصية، مع بيان الضوابط الشرعية وقواعد القانون المدني المتعلقة بها.
يقدّم كتاب «أثر مرض الموت في تقييد التصرفات في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة مع القانون» للدكتور نزيه حماد بحثًا متعمقًا في مسألة دقيقة تجمع بين الفقه الإسلامي والقانون المدني المعاصر، وهي تأثير مرض الموت على صلاحية وشرعية التصرفات المالية والشخصية للمكلف.
يبدأ المؤلف بتعريف مرض الموت وآثاره على القابلية للتصرف، ويستعرض القواعد الفقهية المتعلقة بتقييد التصرفات المالية، والوصايا، والبيع والشراء، والوصاية والإدارة في مثل هذه الحالات، مع بيان اختلاف المذاهب الفقهية في مدى صحة التصرف أثناء مرض الموت أو قرب الوفاة.
ثم ينتقل إلى المقارنة القانونية مع نصوص القانون المدني، موضحًا كيفية تعامل القوانين الوضعية مع محدودية التصرف والضمانات المطلوبة لحماية الحقوق، ومدى توافقها أو اختلافها مع الأحكام الشرعية.
ويشتمل الكتاب على تحليل دقيق لمسائل الأمانة، والقدرة على الفهم، والتصرف في الأموال، والتزامات الطرف الآخر، مع إبراز النقاط المشتركة والفروقات الجوهرية بين الفقه الإسلامي والقانون المدني.
ويمتاز هذا العمل بالجمع بين التأصيل الشرعي والتحليل القانوني المقارن، مما يجعله مرجعًا مفيدًا للباحثين في الفقه والقانون، وأساتذة وطلاب الدراسات العليا، والمحامين والمختصين بالشؤون المالية والشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتصرفات أثناء مرض الموت وضبطها وفق أحكام الشريعة والقوانين الحديثة.
تقييمات العملاء
التقييم العام
0.0
ملخص التقييمات
لا توجد تقييمات بعد. كن أول من يقيم هذا المنتج
