التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي والنظام السعودي / ناصر محمد الغامدي
83.00 ر.س
مجلد أبيض
كتاب يتناول التنظيم القضائي من منظور فقهي ونظامي، فيعرض أسس القضاء في الفقه الإسلامي، ثم يقارنها بالتنظيم القضائي في النظام السعودي، موضحًا أوجه الاتفاق والاختلاف وتطور البنية القضائية واختصاصات المحاكم.
يتناول الكتاب موضوع التنظيم القضائي من خلال دراسة تأصيلية مقارنة بين أحكام القضاء في الفقه الإسلامي وبين ما استقر عليه النظام القضائي في المملكة العربية السعودية. فيبدأ ببيان مفهوم القضاء ومشروعيته وأهميته في تحقيق العدل وصيانة الحقوق، ثم يستعرض نشأة القضاء في الإسلام وتطوره، وشروط القاضي وصفاته، وآدابه، واختصاصاته، ومسؤولياته، إضافة إلى بيان طرق تعيين القضاة وعزلهم، وضوابط سير العمل القضائي في الفقه الإسلامي.
كما يعرض الكتاب هيكلة التنظيم القضائي في النظام السعودي، مبينًا درجات المحاكم واختصاصاتها، مثل المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مع توضيح إجراءات التقاضي، ومراحل نظر الدعوى، ووسائل الاعتراض على الأحكام.
ويركز المؤلف على المقارنة بين التأصيل الفقهي والتطبيق النظامي، مبرزًا مدى استمداد النظام السعودي من أحكام الشريعة الإسلامية، وأوجه الاتفاق والتطوير التنظيمي المعاصر، مما يجعل الكتاب مرجعًا مفيدًا للباحثين وطلاب الشريعة والقانون والمهتمين بالدراسات القضائية والنظامية في المملكة.
تقييمات العملاء
التقييم العام
0.0
ملخص التقييمات
لا توجد تقييمات بعد. كن أول من يقيم هذا المنتج